فرافکنی و طلبکارنمایی متهمان فاجعه اقتصادی ۸ ساله

حامیان رسانه‌ای دولتی که قیمت دلار را از ۳۲۰۰ تومان به ۲۷ هزار تومان (و چند ماه تا ۳۳ هزار تومان) رساندند، با ادبیاتی طلبکارانه و فرافکنانه درباره تحولات بازار ارز تحلیل می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: سایت عصر ایران در این باره نوشت: «رئیسی در سال ۹۷ زمانی که رئیس قوه قضا بود و حسن روحانی رئیس‌جمهور، در نشستی به کنایه گفت خدا رحم کرد من رئیس‌جمهور نشدم که دلار ۵ هزار تومان شود! کنایه او به انتخابات سال ۹۶ بر می‌گشت که حامیان حسن روحانی می‌گفتند با پیروزی رئیسی، دلار سه هزار تومانی به ۵ هزار تومان خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن روزها هنوز ترامپ از برجام بیرون نیامده بود و همه به معجزه توافق هسته‌ای ایمان داشتند و منتظر اقتصاد با ثبات و زنده بودند.

خروج آمریکا از برجام، تمام این برنامه‌ها را برهم زد و آرامش ۴ ساله‌ای که به واسطه مذاکرات و توافق هسته‌ای حاصل شده بود، تبدیل به طوفان عجیب و غریبی شد که اقتصاد ایران را زیر و رو کرد.

ناظران سیاسی و اقتصادی به درستی تحلیل کرده بودند که اگر رئیسی در همان سال ۹۶ رئیس‌جمهور می‌شد، شاهد افزایش قیمت دلار خواهیم بود. همین روزها که یک سال و اندی از عمر دولت رئیسی می‌گذرد شاهد رسیدن دلار به ۳۸ هزار تومان هستیم. دلیل این گرانی چیست؟ به جز سیاست‌های دولت رئیسی در عرصه بین‌الملل و مسائل داخلی؟ گرانی که قارچ پس از باران نیست، ناگهانی از دل زمین بیرون بزند، بلکه سیاست‌های مسئولین گرانی را به مردم تحمیل می‌کند.

شرایط فعلی کشور نشان می‌دهد که نظر مردم در سال ۹۶ درست بوده و رای به روحانی در آن انتخابات بی‌حکمت نبوده است... بله، آقای رئیسی خوب شد شما در آن زمان رئیس‌جمهور نشدید و ‌ای کاش در این برهه زمانی هم رئیس‌جمهور نمی‌شدید».

روزنامه هم میهن وابسته به کرباسچی هم در تحلیل مشابهی نوشته است: «خدا رحم کرد من رئیس‌جمهور نشدم که دلار بشود ۵۰۰۰ تومان. بله؛ درست خواندید. این جمله تبلیغاتی آقای رئیسی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری درباره انتخابات سال ۹۶ است. اکنون دلار مرز ۳۸۰۰۰ تومان را رد کرده است. آیا امروز آقای رئیسی حاضر می‌شوند که درباره این گزاره خود توضیح دهند؟... با عدم تحقق درآمدهای امسال دولت تا حدود ۳۰ درصد، چاره‌ای جز استقراض از نظام بانکی ندارد و این موجب قفل شدن اقتصاد و افزایش بیشتر تورم خواهد شد. قیمت ارز نیز فراتر از بدترین پیش‌بینی‌های ممکن خواهد بود و افزایش چشمگیری پیدا می‌کند. اینها در حالی است که دولت قبل به میزان زیادی ارز نقد و اسکناس برای این دولت گذاشته بود که هنوز هم از همان استفاده می‌کنند... هم قیمت ارز افزایش جدی یافته و رکورد زده است و هم تفاوت قیمت ارز نیمایی و آزاد به بیش از ۱۰ هزار تومان رسیده است؟ باید تکرار کنیم که خدا رحم کرد که در سال ۹۶ ایشان رئیس‌جمهور نشده بود و الّا اکنون دلار ۵۰۰۰۰ و شاید ۱۰۰۰۰۰ را هم رد کرده بود».

درباره این تحلیل رسانه‌های حامی مدیریت اشرافی گفتنی است: ۱) در دولت سابق، نرخ دلار بیش از ۸ برابر شد و بیش از ۸۰۰ درصد افزایش داشت و این درحالی بود که آقای روحانی می‌گفت نرخ آن از ۳۵۰۰ تومان بالاتر نخواهد رفت. البته این رقم در مقاطعی، تا ۳۳ هزار تومان هم افزایش یافت.

۲) برخلاف ادعای آن رسانه‌ها، ذخائر ارزی در دولت سابق به پایین‌ترین حد خود رسید و حتی دولت مذکور در چند ماه آخر، کل بودجه ارزی سال ۱۴۰۰ را هزینه کرده بود. بنابراین دولت جدید در هشت ماه باقی مانده سال، در کنار کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، با فقدان بودجه ارزی هم مواجه بود. از طرف دیگر نقدینگی در دوره هشت ساله دولت روحانی با رشد انفجاری، بیش از هشت برابر شد که پیامدهای بعدی آن را می‌توان در میراث تورم ۶۰ درصدی و هجوم نقدینگی مخرب به بازار مسکن و ارز و سکه و طلا و خودرو مشاهده کرد. طبیعی است که شتاب شدت گرفته نقدینگی ظرف هشت سال، قابل مهار کامل نباشد و آثار تورمی خود را از جمله در بازار ارز نشان بدهد.

۳) مضایق ارزی ایجاد شده در دولت سابق به حدی بود که پس از حراج ۶۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات ۲۴ قلم کالا، مجبور به حذف ارز دولتی از بیست قلم کالا شد و ضمنا همان‌گونه که گفته شد، ارزی هم برای ادامه سال ۱۴۰۰ نگذاشت.

۴) در حالی که صادرات نفت در دولت روحانی تا زیر سیصد هزار بشکه افول کرد و طبعا درآمدهای نفتی کاهش چشمگیری پبدا کرد، دولت جدید تدریجا توانسته میزان صادرات را به ۱/۲ میلیون بشکه برساند. البته دولت مایل نیست مدیریت هیجانات بازار ارز را با ارز پاشی و تولید رانت جدید (به قیمت نابودی ذخائر ارزی) انجام دهد.

۵) بخشی از نوسانات قیمت دلار، جهانی است چنان که به گزارش بلومبرگ و برخی رسانه‌های دیگر غربی، «کاهش ذخایر ارزی در دنیا و در میان کشورهای مختلف، موجب کاهش ارزش پول ملی در بسیاری از این کشورها شده است. ذخایر ارزی جهان به خاطر بحران‌هایی مانند جنگ اوکراین و... طی یک سال ۸/۷ درصد کاهش داشته است. اُفت شدید در ارزش پول‌های ملی دلیل دیگری هم دارد؛ به‌خاطر بحران‌های جهانی و افزایش رکود همچنین ایجاد اخلال در زنجیره تامین و تورم بالا، بانک‌های مرکزی در دنیا ناچار شده‌اند به منظور حمایت از اقتصاد ملی و ارزش پول خود در مقابل دیگر ارزها، به‌طور چشمگیری از ذخایر ارزی خود برداشت کنند. از جمله در هند و ژاپن».

۶) کارشناسان متفق‌القولند که وقوع التهابات و ناآرامی‌های سیاسی، عوارضی مانند تورم و رکود و کاهش ارزش پول ملی و افزایش ریسک اقتصادی را در پی دارد. بر این اساس، جالب و عجیب است که بانیان آشوب نیابتی اخیر، از یک طرف عینا در نقشه جنگ اقتصادی دشمن همراهی کردند و از طرف دیگر، برای پیامدهای خسارت بار اقتصادی اغشاشات اشک تمساح می‌ریزند صرفا به عملکرد دولت نسبت می‌دهند. این طیف یک‌بار با سوق دادن دولت سابق به تله اعتماد به آمریکا و غرب و مین‌گذاری اقتصاد کشور در حق مردم جفا کردند و نوبت دوم، با حمایت از التهابات و ناآرامی‌های سیاسی. به‌عنوان یک سند می‌توان به گزارش‌های یک ماه قبل رادیو فردا (ارگان سازمان سیا) با عنوان «جهش ۱۶ درصدی نرخ دلار از آغاز اعتراضات» و «رکود ۸۰ تا ۹۰ درصدی بازار لوازم خانگی؛ اعتراضات اخیر بر رکود بازار دامن زد» اشاره کرد. از این که برخی کسب‌وکارها و واحدهای تولیدی دچار رکود شدند، ابراز خوشحالی کرده بود.

۷) درباره موفقیت نسبی دولت باید خاطرنشان کرد که اولا دشمن به شکست فاحش فشار حداکثری اعتراف کرد. ثانیا دولت توانست در همین یک سال، به‌طور نسبی بر برخی چالش‌ها غلبه کند؛ از جمله افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی، کاهش کسری بودجه، تسویه حدود یکصدهزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل، کاهش نرخ تورم از ۶۰ به ۴۰ درصد در شهریورماه - قبل از آغاز اغتشاشات)؛ دو برابر شدن خرید تضمینی گندم و کاهش واردات، تامین امنیت غذایی با وجود بحران جهانی گسترده، نهایی کردن پروژه‌های مهمی مانند تامین آب خوزستان و همدان و کردستان، موفقیت در مهار کرونا که نقش مهمی در رکود و تعطیلی کسب‌وکارها داشت، عبور از تابستان بدون قطع برق برخلاف دو سال گذشته، بازگرداندن ریل اقتصاد از رکود به رشد ۴ درصدی، و...

روشن است که هم دشمن و هم غربگرایان از این روند نگران شده و ایجاد بی‌ثباتی سیاسی و ذهنی را در دستورکار قرار بدهند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت امریکا توافق هسته ای صادرات نفت دولت روحانی برجام خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس جمهور هزار تومان دولت سابق ارزش پول سال ۹۶

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۴۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات ۳ میلیارد دلار بنزین در سال گذشته

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش گفت: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

به گزارش ایسنا، ناصر عاشوری در نشستی خبری با بیان اینکه متوسط ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور ۱۱۵ میلیون لیتر است، اظهار کرد: این میزان از ابتدای دولت تغییر محسوسی نداشته و تا پایان دولت هم تغییر محسوسی نخواهد داشت، چراکه از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فعلی نمی‌توان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژه‌هایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاه‌ها در حال اجرا است.

وی افزود: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است، ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه‌ نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروسازها نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

وی با بیان اینکه دولت به‌دنبال احداث پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ است اما این روند زمان‌بر است، گفت: بهتر است روی پالایشگاه‌های کوچک برنامه ریزی شود که هم با سرمایه کمتر و هم در زمان کمتر قابل بهره‌برداری است و اشتغال‌زایی و ارزآوری برای کشور به‌دنبال دارد.

به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش اگر دولت پالایشگاه‌های کوچک را حمایت کند، می‌توان پالایشگاه‌های ۲۰ تا ۴۰ هزار بشکه‌ای احداث کرد که هر ۱۰‌ تای آن به اندازه یک پالایشگاه بزرگ آورده به دنبال دارد و به‌دلیل پراکندگی، هم سرمایه‌پذیری کمتری دارد و هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار موثر خواهد بود.

عاشوری با بیان اینکه دولت و مجلس باید به دنبال بهینه سازی سوخت و کنترل مصرف باشند، اظهار کرد: با اطمینان می‌توان گفت ما تا دو سال آینده در همه حوزه های انرژی اعم از آب، برق، گاز و بنزین بحران خواهیم داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های درنظر گرفته شده در طول نمایشگاه نفت، گفت: در این مدت با شرکتهای داخلی و خارجی از جمله سازندگان و شرکتهای دانش بنیان مذاکره خواهیم داشت و تعدادی از تفاهمنامه هایی را که سال‌های گذشته به امضا رسانده بودیم به قرارداد تبدیل خواهیم کرد که بخشی از این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها مربوط به استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با بیان اینکه با محوریت شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است در نمایشگاه نفت امسال حضور خواهیم یافت، گفت: در ۳ پنل تخصصی حضور داریم که محور آنها، برنامه‌ریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید، تأثیر کاهش منابع مالی در استمرار تولید و تهدید ناشی از کاهش نیروهای متخصص در صنعت پالایش است.

عاشوری در خصوص مهاجرت نیروهای متخصص از پالایشگاه بتوان و مشکلات حاصل از این مساله، گفت: تا پیش از این، مهندسین ما درخواست رفتن به خارج از کشور داشتند، الان افراد فنی و آچار به‌ دست پالایشگاه‌ها نیز درخواست کار در کشورهای خارجی را دارند به‌طوری که از کشورهای همسایه دعوت‌نامه برای کارگران ماهر پالایشگاه‌ها با حقوق ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در ماه ارسال می‌شود.

وی تصریح کرد: در تمامی ابعاد انرژی شامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل دچار ناترازی هستیم و اگر امروز به اصلاح روند مصرف انرژی در کشور ورود جدی نکنیم، دو سال دیگر به‌طور حتم بحران تأمین انرژی خواهیم داشت.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با اشاره به میزان بدهی دولت به پالایشگاه‌ها گفت: میزان بدهی دولت به این بخش حدود ۲۰۰ همت است، یکی از راهکار این است که دوات اجازه تهاتر بدهی مالیاتی ۵۰ همتی پالایشگاه‌ها را با بخشی از مطالبات آنها بدهد و راهکار دیگر که پیشنهاد شده این است که در ۶ فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاه‌ها، در بخش مازاد به ما اجازه فروش بدهند.

انتهای پیام